استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، ما آلت إليه أوضاع هيئة تفتيش الشغل، مرجعة ذلك إلى عدم قدرة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على إخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز، ومرسوم التعويض عن الجولات، المتعلقان بالهيئة إلى حيز الوجود.
وأكدت النقابة، في “نداء الكرامة والتصعيد”، أنه “في ظل الضبابية والتعتيم المتعمد حول مسار الحوار الاجتماعي بالقطاع، و أمام عجز الوزارة الوصية عن إخراج نظام أساسي للهيئة إلى حيز الوجود، وإصرارها على نهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، وفي ظل الإقصاء الممنهج للتنظيمات النقابية النشيطة من مناقشة القضايا المصيرية المرتبطة بحاضر ومستقبل الهيئة”، فإنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 03 يناير 2026 أمام مقر البرلمان، ابتداء من الساعة الثانية عشرة (12:00) من منتصف النهار.
وبعد أن دعت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، المكاتب الجهوية للنقابة إلى التعبئة النضالية الشاملة لهذه الوقفة، شددت على استعدادها لتسطير برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن خطوات نضالية غير مسبوقة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وعدم الإسراع بتسوية الأوضاع المادية والمهنية للهيئة، بما يتناسب وتطلعات كافة مكوناتها.
كما دعت النقابة، جميع منخرطيها، والقوى الغيورة والفاعلة داخل القطاع، وجميع مكونات الهيئة، إلى المشاركة في هذه المحطة النضالية المهمة، كتعبير عن السخط العارم اتجاه الوضع المزري الذي تعيشه الهيئة.