أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، بتنسيق مع اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم السبت 03 يناير 2026، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، احتجاجا على ما وصفته بـ“عجز الوزارة الوصية عن إخراج النظام الأساسي للهيئة إلى حيز الوجود”.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة النضالية تأتي في ظل ما اعتبرته “ضبابية وتعتيما متعمدا” يطبعان مسار الحوار الاجتماعي داخل القطاع، إلى جانب “إصرار الوزارة على نهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام”، فضلا عن “الإقصاء الممنهج للتنظيمات النقابية النشيطة فعليا وواقعيا من مناقشة القضايا المصيرية المرتبطة بحاضر ومستقبل هيئة تفتيش الشغل”.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للنقابة عقد اجتماعا تناظريا عن بعد، يوم 29 نونبر 2025، خصص لتدارس “المستوى الكارثي” الذي آلت إليه أوضاع الهيئة، ومناقشة سبل العمل الترافعي والنضالي خلال المرحلة المقبلة، في سياق وصفته النقابة بـ“الحساس”، بالنظر إلى اقتراب استحقاقات انتخاب مندوبي الأجراء، إلى جانب استعداد المغرب لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية القارية والدولية.
وسجلت النقابة استمرار “عدم وضوح معالم النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل”، خاصة بالتزامن مع المراحل الأخيرة من مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، في إطار التداول حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وعبّرت النقابة عن استنكارها الشديد لما آلت إليه أوضاع الهيئة، محملة الوزارة الوصية مسؤولية التأخر في إخراج نظام أساسي “عادل ومنصف ومحفز”، وكذا مرسوم التعويض عن الجولات، معتبرة أن هذا الوضع ينعكس سلبا على الأداء المهني والاستقرار الوظيفي للمفتشين.
وفي ختام بلاغها، حذر مهندسو ومفتشو الشغل من اللجوء إلى التصعيد، معلنين استعدادهم لتسطير برنامج نضالي تصاعدي قد يتضمن “خطوات غير مسبوقة”، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وعدم التعجيل بتسوية الأوضاع المادية والمهنية لهيئة تفتيش الشغل.
الأقسام:
من الصحافة